دانستنی های مالیاتی 17

دانستني هاي مالياتي (قسمت هفدهم)
تعاريف كلي در قانون ماليات بر ارزش افزوده
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در قسمت شانزدهم مجموعه دانستني هاي مالياتي، كلياتي از تاريخچه و
مفهوم ماليات بر ارزش افزوده مطرح گرديد. در ادامه سعي خواهد شد ساير تعاريف و مفاهيمي كه موديان اين
نظام مالياتي در اجراي قانون با آن مواجه مي شوند، مطرح گردد.
-1 تعريف مودي در ماليات بر ارزش افزوده
فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به عرضه، صادرات يا واردات كالا و خدمات مشمول
قانون ماليات بر ارزش افزوده مي كنند و طبق ضوابطي كه سازمان امور مالياتي اعلام مي نمايد مكلف به ثبت نام
مي گردند، مودي محسوب مي شوند.
-2 اعتبار ماليات بر ارزش افزوده
مكانيزم اعتبار مربوط به ماليات بر ارزش افزوده چنين است كه از ماليات دريافتي بابت فروش كالا و
خدمات مي توان ماليات بر ارزش افزوده پرداختي جهت خريد يا وارد كردن مواد و لوازم مربوط به فعاليت
اقتصادي را كسر نمود. به اين ترتيب عملا شخصي كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده است مي تواند در
اظهارنامه مالياتي مربوط (كسوري) را منظور دارد. ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت خريدها قابل احتساب
به عنوان اعتبار مالياتي است، ضمنا اعتبار اقلام كالاهاي مفقود يا منهدم شده يا به زيان فروخته شده در صورت
احراز قابل اعمال خواهد بود.
-3 سازوكار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض كالاها و خدمات
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است كه درشمار ماليات هاي غير مستقيم قرار مي گيرد. از
سوي ديگر عوارض كالاها و خدمات، عوارضي است كه بر روي قيمت فروش كالاها و خدمات مشمول اعمال و بر
اساس درصدي از قيمت دريافت مي شود.
طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، كليه عرضه كنندگان، ارائه دهندگان و همچنين واردكنندگان و
صادركنندگان كالاها و خدمات مشمول، علاوه بر ارزش افزوده، بايد عوارضي را نيز به عنوان عوارض شهرداري ها
و دهياري ها بپردازند؛ و اين عوارض پرداختي همانند ماليات بر ارزش افزوده قابل تهاتر و استرداد مي باشد و از
2
هر فعال اقتصادي به فعال اقتصادي ديگر در طول زنجيره واردات، توليد و توزيع انتقال مي يابد، تا نهايتا به
مصرف كننده منتقل و توسط وي پرداخت شود. بنابراين، پرداخت كنندگان واقعي اين عوارض نيز مصرف
كنندگان كالاها و خدمات مشمول هستند و فعالان اقتصادي حاضر در زنجيره، تنها عاملان انتقال اين عوارض به
مصرف كننده نهايي مي باشند و وجهي را به عنوان عوارض موضوع اين قانون از محل فروش هاي خود پرداخت
نخواهند كرد.
-4 عرضه كالاها و خدمات مشمول
عرضه و فروش و همچنين واردات و صادرات كليه كالاها و خدمات (به استثناي كالاها و خدمات معاف)
مشمول اين نظام مالياتي است. منظور از عرضه كالا و انتقال كالا از طريق هر نوع معامله و منظور از ارائه
خدمات، انجام خدمت براي ديگران در قبال دريافت ما به ازاء (نقد يا غير نقدي) مي باشد. بنابراين، به جز كالاها
و خدمات معاف كه عمدتا كالاها و خدمات اساسي سبد مصرفي خانوار به ويژه خانوارهاي كم درآمد مي باشند،
ساير كالاها و خدمات، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون اين نظام مالياتي مي شوند.
-5 عرضه كالاها و خدمات خاص مشمول
مطابق قانون، انواع سيگار و محصولات دخاني، انواع بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت گاز و نفت
كوره به عنوان كالاهاي خاص مدنظر قرار گرفته شده است. اين كالاها داراي نرخ ماليات و عوارض متفاوتي
نسبت به نرخ عمومي مي باشند و ماليات و عوارض پرداختي بر روي خريد آنها نيز تحت شرايط خاص به عنوان
اعتبار تلقي مي گردد.
-6 عرضه كالاها و خدمات غير مشمول
كالاها و خدماتي كه مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده از پرداخت ماليات معاف شده اند، خارج از شمول
اين نظام مالياتي خواهند بود. يعني در زمان عرضه و فروش كالاها و خدمات معاف، مبلغي به عنوان ماليات بر
ارزش افزوده از مشتريان و خريداران دريافت نمي شود.
-7 دوره مالياتي
مطابق ماده ( 10 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده، هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه يا فصلي
(بهار- تابستان- پاييز- زمستان)، تقسيم مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان
3
امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از موديان، دو يا يك ماهه تعيين نمايد. درهر صورت،
موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، بايد حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي هر دوره، ماليات و
عوارض دريافتي و پرداختي طي آن دوره را با ارائه اظهارنامه اي به اداره امور مالياتي مربوط اعلام و پرداخت
نمايند.
-8 قلمرو نظام ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده، بر كليه كالاها و خدمات مشمول قانون كه در داخل كشور مصرف مي شود، اعمال
مي گردد، ليكن مطابق مواد ( 6) و ( 7) قانون ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه
اقتصادي از قلمرو اجراي اين نظام مالياتي خارج مي باشند.
-9 ماليات و عوارضي كه با اجراي قانون ماليات برارزش افزوده برقراري آنها ممنوع يا حذف مي شود
الف- برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات
كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، ممنوع مي باشد.
ب- برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت ها، سود اوراق مشاركت، سود
سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي
اسلامي و ساير مراجع ممنوع شده است.
ج- قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و
دهياري ها ملغي مي شود.
د- ماليات بند (ه) ماده ( 3) قانون موسوم به تجميع عوارض از اول مهر ماه پس از تاريخ تصويب قانون
1 درصد اصلاح و به مورد اجرا گذاشته شده است. / 87 ) لغو و عوارض آن به نرخ 5 /3/ ماليات بر ارزش افزوده ( 1
ه - مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال 1387 قانون موسوم به تجميع عوارض لغو و
برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و خدمات،
ممنوع مي باشد.
4
-10 ماليات و عوارض خاص
ماليات و عوارض مستثني كه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات و عوارض خاص،
كماكان به قوت خود باقي هستند عبارتند از:
- عوارض خدمات حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور؛
- عوارض ساليانه خودروهاي سواري؛
- عوارض و ماليات شماره گذاري خودرو؛
- دريافت وجوه جهت تمديد و يا اصلاح انواع كارت ها و مجوزها؛
- ماليات خروج مسافر از كشور؛
- عوارض فرودگاهي بليط پروازهاي داخلي؛
- ماليات نقل و انتقال خودرو؛
- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ( 12 ) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو
1374/12/ جمهوري اسلامي ايران مصوب 26
- عوارضي كه طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي در داخل آن مناطق اخذ مي گردد.
- عوارض خاص آلايندگي: واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از
محيط زيست را رعايت نكنند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند
ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاه هاي نفتي و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر
ماليات بر ارزش افزوده و عوارض كالاها و خدمات، مشمول پرداخت يك درصد( 1%) از قيمت فروش به
عنوان عوارض آلايندگي مي باشند و مكلفند اين عوارض را راسا پرداخت كنند و حق ندارند عوارض
مزبور را از خريداران دريافت و يا به عنوان اعتبار مالياتي منظور نمايند.

ماژول جستجو در مطالب سایت